انطلقت ثاني جلسات الطاولة مستديرة حول "معوقات قانون الملكية الفكرية في ليبيا"، تحت مظله مشروع شارب لتعزيز سيادة القانون في ليبيا وبدعم من
European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا
حيث تضمنت الجلسة عدد من الباحثين و الأكادميين في مجال القانون و من بعض الهيئات القضائية والمجلس الوطني للحقوق والحريات العامة فرع بنغازي, وديوان مجلس النواب الليبي
ناقشت الطاولة المستديرة أبرز المعوقات قانون "الملكية الفكرية في ليبيا" والأشكالات والتحديات أمام القانون، حيث سُلط الضوء على أهم القوانين الوطنية مثل القانون رقم (7) لعام 1984، و القانون رقم (9) لعام 1968، حيث أتبيع المنهج الوصفي والتحليلي والتجريبي لمعرفة المسار التشريعي للملكية الفكرية لهدف الوصول لمخرجات من شأنها تساهم في وضع الحلول المناسبة لتطوير تشريعات وسياسات خاصة بالملكية الفكرية في ليبيا ، أيضا استعراض سبل تحسين واقع الملكية الفكرية في ليبيا ومدى وعي المجتمع بأهمية القانون لكونه يساهم في التنظيم والحفاظ على حقوق الملكية والبراءات الذي بدورها تزيد من فرص التنمية والابتكار والأبداع في المجتمع